مبادرة التطهير الاداري

كفاية كده.

مصلحة الشعب المصري فوق الجميع.


الجدل السياسي أصبح محل صراع ايديولوجيات ولكن هذا لا يمنع أن يشارك الشعب في مبادرة تبتعد عن دهاليز الصراع السياسي وتضغط على المشرعين لحسم عائق أساسي للتنمية.
 أما الجدل الأمني فهو مهم ولا يجب التهاون فيه ولكن لعدم قدرة قوات الشرطة على الانتماء الحزبي لا يمكن إيجاد عامل مشترك يتيسر به فصل الخبيث عن الطيب.

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة التطهير الاداري:


الافساد الاداري والسياسي للحزب الوطني المنحل موضوع الجدل فيه نوع من السفه ومضيعة لوقت ثمين. لذلك لن أضيع وقتكم بشرح ما هو بديهي.


الدعوة لكل مصري ومصرية يريدون الاسراع بنهوض مصر المتمثل في:

• هبوط حاد في معدلات البطالة
• وارتفع مستوى المعيشة لفئات الشعب جميعاً

أعتقد أن هذا هو هدف الثورة لجموع الشعب.




النظام الإداري والقانوني للبلد هو كمثل شبكات الري والصرف للاقتصاد والنمو الوطني. إن اعتبرنا بقايا الفاسدين من النظام القديم مثل النفايات التي تعيق وتلوث هذه الشبكات فإن الصورة تصبح واضحة.


لا يخفى على الجميع أن أغلب من كانوا منتمين للحزب الوطني السابق كانوا منتمين لتحقيق مصلحةٌ شخصية أو آثروا الانتماء على الصدام مع النظام. مهما كان السبب فإن دعم هذا الحزب حتى فقط بلإنتماء الاسمي ساهم في الاستبداد الذي دام ثلاثة عقود. 


ولذلك ندعو لتبني هذه المبادرة لكي نقصر فترة النهوض الاقتصادي:

• نقر أن لا شك من وجود شرفاء من أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي السابق يسعون لمصلحة مصر أولاً ويرجون الخير لها ولذلك ندعوهم،
• تضامناً مع جميع فئات الشعب وتضحيةً من أجل مصر أن يعلنوا توافقهم التام أن السبب الرئيسي للثورة هو ممارسات الحزب الوطني الديمقراطي السابق الفاسدة
• والتضحية احتذاءً بالشهداء عن ممارسة العمل العام والنشاط السياسي لمدة لا تقل عن خمسة اعوام مع الحرية الكاملة للعمل الخاص في إطار القانون.
• واعترفاً منهم أن هناك من اجرموا من زملائهم في حق الوطن والشعب مما أدي إلى إهدار الروح والمال والكرامة والعدل أن يشاركوا باقي الشعب لكي نطلب ونضغط على المجلس العسكري لتفعيل الآتى بمرسوم قانون:

1. عزل جميع أعضاء الحزب الوطني السابق من العمل العام والنقابي والسياسي ونظراً أنه إجراء إستثنائي في مرحلة إنتقلية تحت حالة طوارئ حقيقية فإن الوائح والقوانين السابقة لا تنطبق أو تمنع التفعيل الفوري لهذا الاجراء.
2. في حالة موظفي الحكومة والقطاع العام فإن العزل يكون على هيئة إحالة إلى المعاش المبكر.
3. في الحالات الاخرى يتم العزل الفوري من المنصب صغر أم كبر.
4. منع الأعضاء السابقين من العمل العام والمشاركة السياسية في ماعدا حق التصويت.
5. تجريم تعيين أو ترشيح هؤلاء الاعضاء لمدة خمسة اعوام على الأقل من سريان المرسوم بالعقوبة الرادعة.
6. تجريم إخفاء الإنتماء للحزب للمدة المذكورة أعلاه بالعقوبة الرادعة.
7. مع التأكيد أن هذا إجراء إستثنائي ولا يدين من يندرج تحته وإنما الادانة تكون لمخالفة القانون طبقاً لنصوص قانون العقوبات.

وعلماً أن مثل هذا القرار سوف يواجه بشدة من المنتفعين من حالة الفساد السابق فإن حشد أكبر عدد من الأنصار مهم جداً لكي يتصدى محاولات مستميتة من فلول النظام السابق.


ولعل هناك من العقلاء ممن يرفضون الإقصاء وهذا رأي يحترم ولكن نسألكم التفكير في مصلحة المواطن العادي الذي سوف يعاني مادياً ومعنوياً فترةً أطول إذا لم يتسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي.


الرجاء نشر هذه المبادرة إلى جميع من تعرف.