بعيداً عن الخلافات السياسية، إن في ظني أن القطاع الاكبر للشعب المصري لم يلمس التغيير في مؤسسات الدولة. الانضباط والجودة من موظفي الخدمات حكومية مازلت في حالة مزرية.
الأوضاع المتدنية لموظفي الحكومة تأتي على قائمة الأسباب الرئيسية لرداءة التعامل، بدءًا من المرتبات اللانسانية ومروراً بالفساد وعدم كفاءة الادارة وحتى تهالك مباني المؤسسات التي تنتمي إلى العصر الحجري. ولكني أسأل سؤالاً مهماً: هل هذا يبرر التخاذل في أداء المهمة المنوط بها الموظف؟ سؤ الأوضاع لن يصطلح أبداً حتى يأمن المواطن علا قدره أم دنى أن قضاء مصالحه على وجه السرعة ودون تعقيدات تستدعي الوساطة أو الرشوة أمراً مفروغ منه.
إن أهم العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال هي سلاسة التعامل مع الهيئات الحكومية وعدم وجود أي نوع من الفساد. فإن أي مستثمر شريف جاد يدرس المخاطر بجدية قبل أن ينفق أموالاً اؤتمن عليها من قبل شركته. وأي دلائل على حتمية التعامل مع أي نوع من الفساد تثقل ميزان المخاطر وتجهض المشروع قبل أن يرى النور. ناهيك عن المواطن العادي الذي يشرب الذل لكي ينال حقه القانوني والإنساني في السعي على حاجاته.
مبادرة سجل وصور
الدولة بمؤسساتها ملك للشعب وأي تقصير في مؤسسات الدولة هي خيانة لأمانة 85 مليون مواطن وخطأ لايغتفر. ونظراً لأن الهيئات الرقابية فشلت في الحرص واجبها وإصلاحها قد يتطلب وقتاً ثميناً وسوف يواجه بسلبيات تأتي من تفشي الفساد والقوانين التي لا تحقق العدالة وبروقراطية العاملين عليها نقترح ما يلي:
- إصدار قانون يبيح ويكفل حق تصوير وتسجيل أي تعامل مع موظف حكومي من المواطنين لكي تكون هناك رقابة على الأداء الحكومي وتكون حجة قانونية في أي بلاغ عن تقصير أو فساد.
- تجريم اعاقة هذا الحق بأي شكل جنائياً.
- توعية المواطنين بهذا الحق وحثهم على إستخدامه حفاظاً على حقوقهم.
- تفعيل دور الاعلام في نقل ما يسجل من تقصير أو انتهاكات على الملأ
إعطاء هذا الحق للمواطنين سوف يغرس دور المواطن في مواجهة السلبيات والنهضة بالوطن. فإن دور المراقبة الشعبية لايستهان به في إصلاح ما iفسد على مر العقود.
بالبلدي كدة: موبايلك معاك تسجل به أي تعامل مع الحكومة أو الشرطة لحد منكون زي كل الدول المتقدمة واحسن كمان في التعامل مع مؤسسات الدولة.